عندما أعلن الشخص الذي يقف على قمة المؤسسة الدينية في السعودية خلال فبراير الماضي بأن الإسلام لا يجيز اختلاط النساء بالرجال، فإنه بذلك الإعلان يكون قد وضع حدودًا للإصلاحيين لا ينبغي لهم تجاوزها عند مطالبتهم بحقوق المرأة في مجتمعهم المحافظ.

ولا أحد في السعودية وحتى من أفراد الأسرة المالكة يستطيع تحدي ذلك الحكم الذي أعلنه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ/ المفتي العام للمملكة العربية السعودية.

والفتوى التي نطق بها آل الشيخ قد فتحت أبواب النقاش حول ؛ إن كانت الملكية المطلقة في السعودية قادرة على المضيّ قدمًا في طريق الإصلاحات التي تحوّل البلاد إلى دولة حديثة مع استمرار وجود المؤسسة الدينية القوية التي لا تزال تسير بعقلية القرن الثامن عشر.

وقال آل الشيخ: إن الشريعة الإسلامية لا تجيز اختلاط النساء بالرجال لأن الاختلاط سبب للبلاء والمصائب. والفتوى التي أصدرها آل الشيخ، وهو سليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الزعيم الديني الذي تحالف مع أسرة آل سعود، جاءت في أعقاب مشاركة لبنى العليّان وهي سيدة أعمال سعودية مرموقة، في منتدى لرجال الأعمال في جدة.

لقد ظهرت لبنى العليان في صورة وقد سقط خمارها من فوق رأسها إلى كتفيها، وطالبت في حديثها أمام المنتدى بمساواة الجنسين في المملكة، الأمر الذي أثار حفيظة المفتي العام وجعله يصف ذلك التطور بأنه مخالف لتعليمات الإسلام.

وبالرغم من أن الفَصل كان قائما أثناء المؤتمر بين الرجال والنساء، فإنه في بعض الأحيان كان الاختلاط يحدث بين الجنسين بشكل لا يرضى عنه المحافظون.

وحقوق المرأة التي يطالب بها الليبراليون: حيث إن المرأة غير مسموح لها بقيادة السيارة، أو السفر بدون محرم، ما هي إلا جزء من مطالبهم، لأنهم يطالبون أيضًا بتقسيم عادل للثروة، وبحق الانتخاب وحقوق الإنسان والشفافية.

والمرأة مفصولة تمامًا في المجتمع السعودي؛ في المدارس والجامعات وأماكن العمل وفي المستشفيات وغيرها من المرافق.

وفي المطاعم تجد أقسامًا خاصة للنساء، والفصل بين الجنسين قائم حتى في أماكن الترفيه والحدائق العامة حيث إن هناك أياما مخصصة للرجال وأيامًا أخرى للنساء.

وقد قال الأكاديمي “رائد قشتي” معلقًا على الوضع الاجتماعي: إن المؤسسة الدينية تفكر بعقلية ما قبل التاريخ وأنها تعطل أي مشروع في هذه البلاد، فهم لهم اليد الطولى في كل شيء، وما برحوا يقاومون الإصلاح بكل قواهم، حيث يرون أن التغيير يشكل تهديدًا لهم، ولا فرق عندهم إذا كان الإصلاح اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا فكل ذلك مرفوض من جانبهم.

وسلطة رجال الدين في السعودية مستمرة منذ التحالف السابق بين آل سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية في القرن الثامن عشر، والوهابية هي المذهب الإسلامي الوحيد المسموح به في البلاد. ورجال الدين المتشددون في السعودية لهم دور ونفوذ في المساجد وفي المناهج المدرسية وفي تطبيق القانون الإسلامي.

والسعودية دولة قامت على أساس الدين، وبدون الدين فإنها ستتمزق على أساس قبلي حسبما يراه محسن العواجي؛ وهو محامٍ إسلامي تم حبسه لمدة أربعة أعوام في عام 1994م لأنه طالب بالإصلاحات.

والمحللون يقولون إن أسرة آل سعود قد غضت الطرف لسنوات عن الدعوة الوهابية التي تتحمل مسئولية التطرف السائد في البلاد، وقد فعلت أسرة آل سعود ذلك لأنها تعلم أن استفزاز العلماء الوهابيين يهدد مركزهم ويسحب بساط الشرعية من تحت أقدامهم.

وفي هذا الصدد يقول المحلل السعودي خالد الفضيلي: إن رجال الدين والسياسة قد ظلوا يقايضون المنافع لسنوات عديدة، ففي الوقت الذي سمح فيه الحكام لرجال الدين بتطبيق أفكارهم، فإن رجال الدين قاموا بحماية الحكام عن طريق فتاواهم وتوجيهاتهم، وأضاف الفضيلي: إن الزعماء الدينيين ظلوا يقوموا بحماية العروس والأُسر الحاكمة في السعودية، أو غيرها من البلاد.

ومعظم المواطنين السعوديين قد تربوا في كَنف الوهابية التي لا تتسامح مع غيرها من المذاهب الإسلامية أو مع أصحاب المعتقدات الأخرى.

ويشير بعض المحللين إلى أن البلاد لم تكن دائمًا متشددة، ويذكرون بأن السعودية تمتعت بنوع من الليبرالية في الستينات حيث كان لها مجلس شورى كما كانت تمارس الانتخابات البلدية وأنه كان في مقدور المرأة العمل والاختلاط بالرجال.

ويعزو هؤلاء المحللون تشديد الخناق إلى حادث احتلال الحرم المكي عام 1979م من قبل جماعة سنية متعصبة كانت تعارض الحداثة في البلاد التي كانت مهدا للإسلام.

ولا ننسى أن الأسرة المالكة السعودية التي تستمد شرعيتها من حمايتها للحرمين الشريفين في حاجة لدعم المؤسسة الدينية لها. والمؤسسة الدينية الوهابية ما فتئت تحارب الفنون ومسرّات الحياة الأخرى، والموسيقى محظورة في الأماكن العامة كما هو الحال مع دور السينما، وقد طغت الدروس الدينية على المناهج المدرسية حيث لا يجد الطلاب وقتًا كافيًا للمواد الأخرى.

ومن غير المتوقع حدوث تغيير مفاجئ في السعودية حيث يتدخل التوجيه الديني في كل شئون الحياة، إلا أن بعض المسئولين باتوا يعترفون بأن العقيدة الدينية التي تبثّ روح الكراهية ضد الغرب قد ساعدت في خلق الأجواء التي ترعرع فيها المتعصبون الذين قاموا بالهجمات على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

والإصلاحيون يرون أن تلك الهجمات التي قام بها أشخاص معظمهم من السعوديين ومن أتباع زعيم القاعدة أسامة بن لادن والدكتاتور العراقي السابق صدام حسين، قد وضعت السعودية ومؤسستها الدينية أمام ضغوط الحركة الإصلاحية.

والأسرة المالكة التي لا يبدو أنها ستغيّر بنفسها النظام القائم، تتعرض حاليًا لضغوط من حليفتها واشنطن لإجراء اللازم بشأن احتواء نفوذ القاعدة ولمنع البلاد التي تعتبر الدولة الرئيسة في تصدير النفط من الوقوع في أتون الاضطرابات، وفي هذا الصدد قال محسن العواجي: إن بلادنا ستُرغم على القيام بإصلاح لأنه إذا تُرك لهم الخيار فإنهم لن يتحركوا.

ولم تحدث في المملكة تغييرات كبيرة مثل إدخال خطوط التلفون والتلفزيون مرورًا بتعليم البنات دون مقاومة عنيفة من رجال الدين. وحسبما يرى الإصلاحيون فإن على الأسرة المالكة أن تحدد إن كانت ترغب في مواجهة ذلك التحدي.

ويضيف القستي: بأنه منذ 1990م يردّ د نفس الكلام بأن الإصلاح أمر ضروري إلا أننا غير مستعدين له، والسؤال: متى سنكون مستعدين له؟

وقد تعهد ولي العهد الأمير عبد الله بأنه سيمضي قدمًا في طريق الإصلاح، إلا أنه أشار إلى أن التغيير سيكون تدريجيًا دون أن يتناقض مع تعالم الإسلام، وأضاف الأمير عبد الله: إن هذا البلد إما أن يكون بلدًا مسلما أو لا يكون شيئا على الإطلاق.

والكثير من المحللين يشككون إن كان الإصرار على الإصلاح على مستوى القمة سيكون كافيًا في هذه المرة، ويعتقد البعض أن الأسرة المالكة ستمارس ضغوطًا على رجال الدين عن طريق تقليص امتيازاتهم.

وعلى كل حال فإن الحكومة السعودية حذرة بشأن السرعة المطلوبة للإصلاح.

وقد أبلغ مسئول حكومي وكالة رويتر بأن التغيير لا يتم بين يوم وليلة، وعلينا أن نبدأ المسيرة والمحافظة على زخمها، كما أن علينا تهيئة الناس للتغيير القادم حتى يتقبلونه بصدر رحب لأنه من المستحيل أن يُفرض التغيير بالقوة.

ومرة أخرى يقول الفضلي: إن الحكومة قد أخطأت عندما سمحت لرجال الدين بمد وتوسيع نفوذهم، وأضاف بأن الدولة أعطت لرجال الدين الصلاحيات والسلطة، إلا أن السحر قد انقلب على الساحر.

ضيف المنتصف د. مضاوي طلال الرشيد/ باحثة سعودية

=     مشروع الاصلاح كان مطروحا في المنطقة العربية منذ عقود ومع الأسف وجدنا منذ سقوط العراق ان البعض بدأوا يتشدقون بعملية الاصلاح كبديل لانهيار بعض الأنظمة.

=     النظام السعودي في القرن الـ 21 يبدو وكأنه وضع شاذ في المنطقة العربية .

=     هناك الكثير من وسائل الاصلاح الفعلي التي لم تتخذ حتى الان وخاصة من الاصلاح المرجو .

=     لا أعتقد اننا يمكن ان نلقي اللوم في عدم جدية الاصلاح على الطبقة العامة.

=     بعض الحكام العرب وخاصة الحكام السعوديين يطرحون أنفسهم وكأنهم هم فقط من يستطيعون تطبيق العملية الصحيحة للاصلاح.

=     مع الاسف القيادة السعودية دائما تصور نفسها على ان الاصلاح الذي لا يأتي سوى من تحت عباءتها يعد عميلا للأجنبي.

=     عندما يتم منح المرأة الحق في الانتخاب ولا يتم منحها صوتا اعلاميا واسعا لا يعد ذلك اصلاحا فعليا .

=     الصوت الديني في المملكة ينطوي تحت عباءة السلطة.

=     عودة المعارضة السعودية من الخارج الى المملكة هذا لم يحصل سوى شخصية واحدة جرى قبلها الكثير من المفاوضات بين الجانبين وبصفة شخصية والمعارضة ليست مرتبطة بشخص واحد.

=     أعتقد ان العنف الموجود في السعودية لا يمكن ان نفهمه الا اذا ربطنا المحلي بالعالمي فهو يتجاوب مع عوامل اقليمية ومحلية في المنطقة.

=     اذا تطورت مسيرة الاصلاح في المملكة وأبدت الحكومة الاستعداد للتنازل عن بعض صلاحيات وخاصة من قبل الأسرة الحاكمة يمكن حينها القضاء على الصوت الديني المتطرف لانه لن يعود له حجة.

=     النظام السعودي عندما شخص الارهاب اعتبره نتيجة فكر ديني متطرف وهذا تصنيف أمريكي تبنته السعودية وهذا هو الخطأ.

=     نحن نواجه بيئة محلية واقليمية تشجع على التطرف الديني.

=     الاصلاح بمفهومه الصحيح يسحب البساط من تحت الخطاب الديني المتطرف.

=     من يقومون بالعنف يقومون بذلك تحت شعارات خلابة تجذب اليهم الكثيرين.

=     لا أعتقد ان علاقة السعودية بالولايات المتحدة هي الند بالند بل هي علاقة مصالح متبادلة .

=     النظام السعودي مستعد لمنح أمريكا القواعد العسكرية والنفط.

=     لا يوجد أي طرح اصلاحي في السعودية يتبنى الاصلاح بمفهومه الغربي

السعودية: دولة امارات لامتناهية

د- مضاوي الرشيد

مقال نشر في القدس العربي بتاريخ 02-02-2009

ان كان هناك تطور سياسي ملحوظ في السعودية فهو ينبثق من حقيقة واحدة. لقد تحولت الدولة ومؤسساتها في العقدين الاخيرين الى دولة امارات متعددة ومتشعبة تتصارع وتتعاون وتتناحر وتتقاسم النفوذ والسلطة والموارد. تقمع وتتنافس في فنون القمع وأصوله. وقد جاء هذا التطور والتشعب ليس من باب اللامركزية او الفدرالية بل من باب تقسيم الإرث السياسي بشقيه التسلطي والمعنوي.

لقد تحولت المملكة الى مماليك والامارة الى امارات والوزارة الى الوزارات والاقتصاد الى اقتصاديات لا يربط بعضها بعضاً سوى خيط الاستئثار بالسلطة والموارد المرتبطة بها والغطرسة التي تواكبها في غياب المحاسب والرقيب. ولقد ساعد عملية بروز الامارات اللامتناهية هذه انفراط عقد المجتمع وتشرذم مؤسساته القديمة. فلا رابطة علماء قوية مستقلة تشرف على ممارسة السلطة وتجاوزاتها ولا مؤسسات حديثة كمجلس شورى منتخب وصاحب صلاحيات يتجاوز الثرثرة وعملية البصم الحالية على ملفات الحكومة المنتقاة للعرض على اعضاء معينين بمراسم ملكية. ولا مؤسسات او جمعيات مدنية فاعلة ومستقلة ولا طبقة اقتصادية ذات مصالح مستقلة عن تلك المرتبطة بالدولة. ولا شريحة عمالية منظمة في اتحادات ومؤسسات ولا شريحة مثقفة تنطق بالحقيقة التي يراها العميان ولكنها تظل مغيبة عن قلمهم اما كخيار شخصي او كخيار تفرضه حالة القمع الحالية لكل مشروع سياسي او كخيار يضمن استمرارية المصالح الذاتية. ولا شريحة اجتماعية مستعدة لان تشغل نفسها بموضوع الامارات اللامتناهية واثرها الهدام على الوضع السياسي الداخلي والخارجي لأنها مشغولة بغزوات الهيئة المناط بها حراسة الفضيلة على المقاهي والجامعات والاماكن العامة والخاصة. لقد استطاعت وبالفعل حققت الامارات اللامتناهية نجاحاً في ان تجعل المجتمع منغمسا في قضايا هذه الغزوات المتعددة والمتكررة. فأصبحت الشغل الشاغل لطيف كبير من المحسوبين على الكتاب والمعلقين. ان غزوات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قضية العصر السعودية في القرن الواحد والعشرين وقد جعلها كذلك ظروف الوضع الحالي الذي خلقتها بيروقراطية مرتبطة بسياسة الدولة وليس دينها كما هو معلن ومكرر.

لقد استطاع النظام السعودي ان يدفن المؤسسات القديمة والفعاليات الاجتماعية التي كانت يوما ما جهات لا يستهان بها وبموقفها التي تستطيع ان تفرضه على الدولة وفي نفس الوقت قتلت اي مشروع لتأسيس فعاليات مستقلة جديدة تستطيع مساءلة السلطة ناهيك عن محاسبتها. لقد انقرضت سلطة العلماء المناط بهم الارشاد والمراقبة وتفتت مفهوم ‘أهل الحل والعقد’ حتى تلاشى من مصطلحات المجتمع بمفهومه القديم وحل محله حلقة صغيرة من الامراء الكبار وابنائهم وأحفادهم. وكل من هؤلاء يتربع على امارة ما ومنهم امير للثقافة وامير للقمع وامير للخارج وامير للداخل وامير للشباب وامير للفن والطرب وامير للسياحة وامير للبيئة وامير للاقتصاد وامير للحراسة وامير للامن الى ما هنالك من امارات لا تحصى ولا تعد. ولقد سهل تبلور هذه الامارات الفراغ الاجتماعي والسياسي المنظم والمرتبط بالمؤسسات المستقلة المتفرغة للشأن العام. وجاء هذا الفراغ نتيجة سياسة الدولة الهادفة الى تفريغ المجتمع من المعنى والمضمون.

لقد اصبح المجتمع اليوم نصا مفرغا من علامات الاستفهام والنقاط على الحروف واشارات التعجب والرفع ولم تبق سوى حروف الجر وعلامات السكون. تحول المجتمع الى نص باهت تطغى عليه امارات كثيرة تعتبر عناوينه العريضة التي تهيمن بثقلها عليه وتطرد المعنى منه. وتستأصل قدرته على تحريك المخيلة. فيظل المجتمع ـ النص مثقلا بتراتيل مكررة وصور قديمة وسجع يعتمد على الايقاع واللحن بدل الاختراع والابداع. المجتمع النص لا يقرأه من لا يكتبونه ولا يعلق على ابداعه المزعوم سوى من سئم الحاضر ودفن نفسه في الماضي.

امام الفراغ الذي احدثته السلطة وامام غياب البديل الجديد المبني على قواعد نص منبثقة من مسلماته نجد ان الساحة مفتوحة لمشيخة امارات لم تعد تعرف اين هي الحدود وما هي الضوابط وأين هي اشارات المرور. تتخبط هذه الامارات في قرارها وتصريحاتها ومواقفها على الصعيد الداخلي والخارجي معا. بعضهم يصالح في مهرجانات القمم وآخر يحرض ويتوعد ويقاطع. بعضهم يعد بالاصلاح وآخر يقمع ويتغطرس وهذا لا ينطبق على الامارات الكبيرة بل اصبح الوضع المتعدد والمتصارع والمتناحر هذا ديدن الامارات الصغيرة. وما الضجة التي احدثها احد امراء الرياضة والشباب مؤخرا الا انعكاس لحالة الغطرسة التي ولدتها تشعب الامارات فينهر امير ويزجر بل حتى يهدد ويتوعد على الهواء مباشرة لان ليس هناك من رقيب او وازع او مثل اعلى يحتذى. فالكل أسكرته القوة فداخ في حناياها ولم يعد يفرق بين الغضب والوقاحة وبين المعقول واللامعقول. تشعب الامارات اللامتناهية يستحضر تقييما لديمومة السلطة وشرعيتها وهيبتها. لقد تحولت الدولة السعودية الى شركة محدودة يتقاسم اسهمها طيف كبير من الورثة الذين فقدوا الصبر وراحوا يتقاسمون الارث رغم ان عملية القسمة هذه لم تخضع لشريعة او نص مقدس او ما شابه ذلك.
لقد تمت المحاصصة هذه بعيدا عن رقابة اي سلطة خارجة عن سلطة الحلقة الضيقة وكل ما يطمح اليه المجتمع بشرائحه الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية هو ان يلتحق بامارة ما ليصبح من خدمها والمرافقين لها والمسبحين باسمها. فمن مضحك لهذا الامير ومهرج لاخر ومرافق لذاك ومناصر لمجموعة اخرى تكتمل عملية تفريغ النص الاجتماعي من قدرة حروفه ان تكتب بحرية واستقلالية.

وان لم نعد نستعمل القاب الوظائف القديمة فقد استبدلناها بكاتب الامير والناطق باسمه ومستشاره ومدير اعماله والمشرف على ديوانه وحاجب مكتبه الى ما هنالك من وظائف مستحدثة تتلاءم مع العصر والتطور. وان اختلفت المسميات الا ان المضمون الجديد ما هو الا استمرارية لمضامين انعدام الاستقلالية والتبعية.

لقد جرت عملية تشويه لمفهوم الدولة ذات الامارات اللامتناهية حينما قضت السلطة على قدرة المجتمع واطيافه الفاعلة والفعالة لانه يلعب دور الرقيب والمحاسب فتحول العالم الديني الى ديكور للسلطة والمثقف الى بوق والتاجر الى سمسار والمعلم الى مرتل لنص السلطة والشاعر الى مطبل ودخل الجميع في عملية تنافس رهيبة للاستئثار بهذا الامير او ذاك وتناحر المجتمع تماما كما تتناحر الامارات فيما بينها.

والويل الويل لمن لم يجد اميرا يحتضنه فيدخل في حلقة امارته سيجد نفسه بدون امير في عصر الامارات المتعددة. وسيتحول الى يتيم في مأتم كبير ولن يجد رخصة لاستيراد بضاعة او بيع سلعة ولن يجد ورقة توصية من اجل وظيفة او بعثة دراسية او حتى سيارة اسعاف او سرير في مستشفى.

هذا التشرذم على مستوى الامارات قد بدأ يعطي نتيجة تتمثل اليوم بفقدان هيبة الدولة مما يجعل عمليات تزوير اوراقها الرسمية وتوقيعات امرائها تتداول على الانترنيت في عصر العولمة. تصارع الامارات فيما بينها وتباين مواقفها واتساع سلطتها على حساب سلطة الدولة المتهالكة والمنقرضة يجعل من الدولة كيانا هشا تتآكل اطرافه وتتقلص قدرته على استحضار الاحترام والثقة. وبهذا تفقد الدولة المركزية قدرتها على ان تحكم بالاقناع والمشورة وتلجأ الى العنف لانه وحده القادر على تثبيت السلطة وعرض العضلات. فالخوف وحده يصبح سيد الموقف بين الحاكم والمحكوم بانعدام الثقة والاحترام المتبادل. وبينما حلت معظم الدول الخليجية المجاورة معضلة تعدد الامارات في دولها اما عن طريق تقليص عدد اللاعبين السياسيين من ضمن المجموعة الحاكمة او عن طريق بناء مؤسسات محاسبة ومراقبة كما يحصل في حالة الكويت او عن طريق اشراك مجموعات ذات ثقل اجتماعي في مؤسسات الدولة كما يحصل في عمان نجد ان النمط السعودي قد اصبح وضعا نشازا حتى في محيطه الخليجي.

وكلما تطورت دول الجوار كلما ظهر للعيان والمراقبين مدى تردي الوضع السعودي في ظل امارات لامتناهية.

ولا نعتقد ان الامثلة الخليجية السابقة قد وصلت الى الكمال بل هي في طور التجربة الا ان السعودية لم تدخل بعد مرحلة التجربة بل نستطيع ان نجزم انها تتراجع الى الوراء. فتعدد الامارات هذا لم يكن ممارسا منذ زمن بعيد بل هو وليد حقبة ارتبطت بعصر الملك الراحل ولم يستطع الملك الحالي ان يستوعبها ويتدارك ابعادها الهدامة. وما هي الا سنوات قليلة وسنرى كيف هي تبعات الامارات اللامتناهية والى اين ستؤدي في المستقبل المجهول.كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

<!– –>

الدكتورة مضاوي الرشيد ، أستاذة علم الإنثربولوجيا الديني، في قسم اللاهوت والدراسات الدينية بكلية الملوك بجامعة لندن. وحفيدة آخر حاكم من أسرة الرشيد الحاكمة في حائل، والجزيرة العربية (1830 - 1921) : (والدها طلال المحمد الطلال الرشيد).

[مؤهلاتها

• الدكتوراه من جامعة كامبردج في الأنثربولوجيا الإجتماعية عام 1989.
• الماجستير من جامعة كامبردج في الأنثربولوجيا الإجتماعية عام 1986.
• نظم المعلومات في علم الإجتماع والإنثربولوجيا من جامعة سالفورد عام 1985.

• السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية
• موقع شخصي للدكتورة مضاوي الرشيد
• كتاب تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث ،د مضاوي الرشيد

موقع هام  لأبرز مقالات الدكتورة

http://www.madawialrasheed.org/index.php/arabic/more/124/

 مقال نشر في القدس العربي بتاريخ 12-01-2009

 تظل العلاقة بين الدين والسياسة مبهمة وغامضة رغم تفرغ الكثير من الدارسين والمحللين لتفسيرها وتسليط الضوء عليها، ورغم اختلاف التفسيرات حسب منطلقاتها ومنهجيتها وآيديولوجياتها الا ان هناك اجماعا على كون هذه العلاقة حرجة ومتعددة الوجوه والمسيرة حسب الحقبة التاريخية المحددة، وتتأرجح العلاقة دوماً بين تصادم وموالاة بين القائمين على المجالين السياسي والديني.

عادة يطلب السياسي من الديني الرضوخ التام للأجندة السياسية بل ايضاً صياغة الخطاب المشرعن للسياسة وتأصيل هذا الخطاب في نصوص دينية وتفسيرات تعرض وكأنها كلمات مقدسة وليس صناعة بشرية قائمة على الاجتهاد والاستدلال وغيره من وسائل الاستنباط، وهذا ما يجعل السياسي يستميت في السيطرة على الديني حتى يضمن نشوء طبقة دينية موالية ومستعدة لأن تنبش مراجعها بحثاً عن الصياغة التي تضمن استمرارية السياسي والشرعنة له. اما من جهة الديني فهو بحلفه مع السياسي يضمن الحفاظ على مصالحه الدنيوية قبل الدينية وان كان شغله الشاغل احياء الدين والحفاظ على فضيلة المجتمع واقامة الحدود فيه. في مجتمع كالمجتمع السعودي بتركيبته السياسية الحالية تبقى هذه المعادلة بين السياسي والديني مطبقة بحذافيرها رغم ان التصادم بين السياسي والديني كان قد رافق تطور الدولة منذ نشوئها. طبعاً لا يخلو الأمر من صدام وحتى من عنف حاد لكن تعتبر هذه حلقات تستطيع السلطة ان تتجاوزها تماماً كما حصل خلال نقاط ساخنة في تاريخ العلاقة بين السلطتين السياسية والدينية. الموالاة والصدام وجهان مختلفان لكنهما يولدان نتيجة رغبة السياسي في حصر الديني والتضييق عليه فيولد هذا الحصر والحجر حركات معارضة تحاول ان تهرب من التسلط السياسي وتنفض عنه نتيجة قراءة معاكسة لنفس النصوص التي تستعملها السلطة الدينية الموالية في مجملها. العلاقة السعودية الحرجة بين السياسي والديني تولد ايضاً صراعات جانبية يدور رحاها في طيات الديني ذاته حيث تتصارع الشخصيات في ما بينها بحثاً عن شهرة ومنصب او جماهير تحترمها وتتبع أثرها الفكري. وتدخل الشخصيات الدينية في مرحلة مزايدات وتنافس إما على التقرب من السلطة او التقرب من الجماهير، وقد ازدادت عملية التنافس هذه في عصر العولمة والفضائيات فوجد طيف كبير من الشخصيات الدينية عالم الشهرة ذات الحدود البعيدة مرتعاً جذاباً لشد الكثير من المستمعين والمشاهدين والقارئين، ومما يزيد التنافس حدة وجود السياسي ذاته والذي ينشئ حلقات للولاء والمكافأة عن طريق استقبال الديني في المجالس والاستماع لرأيه ولو من باب رفع العتب وعن طريق اختراع المناصب والألقاب في بيروقراطية دينية همها الأول إحكام السيطرة على الديني وربطه بالسلطة بطريقة تجعله اكثر طواعية وليونة.

من تداعيات تدخل السياسي في الديني ومحاولات السيطرة عليه نجد ان السعودية فعلاً قد دخلت مرحلة الانفصام الديني بين دينين يعتمدان مصدراً واحداً لكن لكل منهما خطاب وأولويات مختلفة تماماً عن الآخر. نشأ عندنا في السعودية ما يصح تسميته بدين المستعبدين وهو خطاب ديني يمثله صالح اللحيدان صاحب فتوى قتل اصحاب الفضائيات الماجنة، ومؤخراً فتوى تحريم الاعتصامات والمظاهرات المساندة لمعاناة اهل غزة في حربهم الحالية مع اسرائيل. وهاتان تمثلان بشكل واضح وصريح اتجاهات دين المستعبدين حيث ان الأولى تبرهن على انحسار وتقلص السلطة الدينية وقدرتها على تغيير مجرى الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة وتقوقعها في مجال حراسة الفضيلة العامة والخاصة للمجتمع. اما الفتوى الجديدة ضد الاعتصامات على اساس انها مفسدة للبشر والهاء عن ذكر الله فهي ايضاً دليل واضح وصريح على استعباد الدين من قبل السياسي وتدجينه وحجره في جحر يجعله مهزلة ومضحكة للجمهور العربي الغاضب. دين المستعبدين هذا هو ايضاً مشغول بالسحر والشعوذة ومستعد ان يعلن الجهاد بجميع انواعه ويرابط على ثغور المشعوذين و السحرة وغيرهم من اصحاب البدع والشركيات الكبيرة والصغيرة، ناهيك عن تتبع النساء وترصد ايماءات اجسادهن وتتبع نعالهن وملاحقة عطورهن التي تختلط في اسواق حديثة وقديمة. دين المستعبدين هذا قد ولد نتيجة التسلط السياسي ومحاولة تدجين الدين تحت مظلة هيئات ولجان وبيروقراطية كبيرة تضمن انتشار الخطاب وممارسته على ارض الواقع. لا يلتفت دين المستعبدين الى مهرجانات الوطن ومزمار المطبلين لأعياد تقدس ولاة الأمر ودورهم التاريخي ولا الى عرضات راقصة تختلط فيها اصوات الطبول مع اصوات الولاء للهيمنة الخارجية، ولا يعترض دين المستعبدين على ألسنة تبتهل لغير الله او تلحن لحن الخنوع والموالاة ولا على حشود كرة القدم وجمهورها الكريم وعملية الاستهلاك التي تقوم بها اندية ارتبطت بأسماء السياسي واحفاده الصغار. كل هذا ليس بفساد وليس بالهاء عن ذكر الله وكيف يكون ذلك وقد قرر السياسي في سياسته الاجتماعية ان يتلهى الشباب بمثل هذه الممارسات الرياضية الجذابة ويتركوا ما لقيصر لقيصر. اما الجهاد وهو الكلمة المحرمة فهو ايضاً ممنوع الا تحت شروط تعجيزية يبت في امرها سلطان الأمة وخليفة المسلمين فقط لا غير بعد مناقشات مستفيضة في البيت الابيض لحجة السياسي المحلي المتسلط على الديني.

دين المستعبدين اليوم يمر في مرحلة نهائية بل نستطيع ان نجزم انه بالفعل قد انتهى. لقد وقع الديني في فخ السلطة التي سحبت البساط من تحت قدميه وجعلته مهزلة للعالم ما عدا بعض الاوساط المنتفعة من خطابه. وقد وجدنا دين المستعبدين هذا يحتفل به في اوساط غربية لأنه يحرم السياسة بشقيها الجهادي والاعتصامي النابذ للعنف، فتقوم دراسات حالية في جامعات غربية عن ما يسمى السلفية الهادئة التي تعنى بشؤون الشوارب واللحى وطول الثوب وكلها تسمى ‘سمات الهوية’ في عصر ما بعد الحداثة، وتستعرض الجاليات المسلمة التي تبنت دين المستعبدين هذا وكأنها أملنا في النهضة وفرصتنا الوحيدة في التعايش مع الغير المختلف، وكلما تمعّنا في عدد سنتيمترات لحانا وثيابنا كلما انغمسنا اكثر واكثر في عصر ما بعد الحداثة. ولكن كيف يكون ذلك ونحن قد قفزنا عن مرحلة كبيرة وهي الحداثة ذاتها؟

يسر السياسي في السعودية والغرب خاصة ان ننغمس في دين المستعبدين هذا ونتحول الى جاليات مسلمة مسالمة ومستسلمة تتمرس في فن الطقوس والشعائر وتتجادل في اصولها وطريقتها وتتعارك على خطواتها وايقاعاتها، وقد ذهب احد المحللين الى القول ان هذا الدين هو خير خيار في عصر التمدن والتطور وانه ينتشر ليس بأموال السعودية بل لأنه الأصح والأنفع لأمة المسلمين وخاصة شبابها المتعلم صاحب الخبرات الجديدة في شبكة المعلومات والتقنية، خاصة بعد ان نشأ جيل مسلم جديد اسماه بدون ارض De territorialized. انه مستقبل المسلمين الجدد: بالفعل بدون ارض في عصر العولمة.
انجازات السعودية في فنون دين المستعبدين هي انجازات عظيمة قد تشكرها عليه اطياف ملونة من السلطات السياسية في بلاد العرب والعجم. انه دين لا يترك خيارات واضحة وصريحة للمسلم. فمن جهة يحرم عليه الجهاد لتحرير ارض او رفع ظلم او نصرة مسلم آخر، ومن جهة أخرى يحرم عليه الاعتصام والتظاهر السلمي وكل ما يسمح به هو جمع الصدقات خاصة وان كانت مفاتيحها بيد سلطان الأمة. ومتى انتصبت الصناديق بمشيئة ولي ا لأمر وحمل مفاتيحها الكبيرة التي تذكرنا بمفاتيح الجنة التي صنعها كهنوت اوروبا في القرون الوسطى نستطيع ان نسترخي لأننا قدمنا كل ما في وسعنا نصرة لإخوان لنا من غزة الى غيرها.

لقد قلص دين المستعبدين هذا حيز الحرية والخيار وحق الانسان في التعبير والنصرة عن طريق عمل سلمي كتجمع او اعتصام ولو حرمه دون استحضار الفساد في الارض واللهو عن ذكر الله لتفهمنا وجهة النظر، ولكن هذا الاستدعاء هو ما يجعلنا نفكر بفتوى شيخنا الفاضل وبدينه الذي يستعبدنا بعد ان تعلمنا ان العبودية للإله وليس للسلطان، ولو ان شيخنا قد ساهم ولو مرة واحدة في مظاهرة لعرف كيف يكون الافساد في الارض واللهو عن ذكر الله مقترناً بصلاة وذكر لله. ليت احدى فضائياتنا نقلت له كيف توقف المتظاهرون في ميدان الطرف الأغر ساعة الصلاة في لحظة خشوع يفترشون بلاطاً اسود تجلد من قسوة البرد لكن حرارة شعورهم وايمانهم بقضية غزة وأهلها وحقهم المسلوب جعلتهم يجمعون بين الاحتجاج والدين ـ بين صلاة تكرس استسلام العبد لخالقه وليس استسلامه لسياسة همجية غاشمة تقتل بدون هوادة. وربما اعتقد الشيخ ان مظاهرات الاحتجاج هي كمظاهرات كرة القدم وان اعلامها وشعاراتها كأعلام اعياد وطنية مفرغة من المعنى وقومية لم تتبلور ملامحها سوى تلك التي تركع للفرد وتشرعن لتجمعات عبادة الشخص وطقوسها وموسيقاها وأعلامها وصورها المعروفة. هل يعرف الشيخ ان اي صورة انسان لم تحمل خلال الاعتصام سوى تلك الصورة التي حملت صورة طفل او طفلة جريحة جراء قصف مدمر؟

بالنهاية ومن مبدأ القبول بالآخر وهو شعار خلاب هذه الأيام ومن منطلق حوار الأديان المروج له حالياً لا يسعنا سوى احترام دين المستعبدين والقبول به وربما محاورته في جلسة مجلس امن قادمة ومصافحة اعلامه ـ عفواً لن نستطيع ذلك بحكم بعض العوائق التي ليس لنا عليها من سلطان كطبيعة الجسد البشري وانتمائه الى جنسه ـ الا اذا اختلطت الأمور تماماً كما اختلطت على الديني المصري عندما صافح بيريس خلال جوقة حوار الأديان في الأمم المتحدة، خاصة واننا نعيش في عصر يكثر فيه محو الاختلاف بعد ان تشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء. ولا يسعنا هذه اللحظة الا ان ندعو الله ان يحصننا من ريح دين المستعبدين ومستعبديهم وعبادهم. انها حصانة مطلوبة طالما اننا احياء ولسنا امواتاً، وقد نتساءل في المستقبل خاصة بعد تحريم الاعتصامات ما هو حكم ارسال (الكليجة القصيمية) لأطفال غزة علها تفرحهم في ليلتهم الظلماء؟

 كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

علاقات حرجة: القبيلة والدولة في السعودية

مقال نشر في القدس العربي بتاريخ 27-08-2007

الدكتورة مضاوي الرشيد

تمر العلاقة بين النظام السعودي والقبائل التي تقطن الجزيرة العربية بمرحلة حرجة، اهم ملامحها بروز قيادات قبلية تقليدية وتاريخية علي الساحة من جديد ليس لتجديد الولاء للاسرة الحاكمة السعودية بل لتعلن معارضتها علي مسيرة الحكم وانفضاضها عن النظام. منذ صيف عام 2006 خرجت اربعة شخصيات معلنة معارضتها للنظام من خلال منبر قناة الاصلاح والتي يديرها سعد الفقيه من لندن.

وقد كان من الممكن لهذه الشخصيات ان تنشئ منابر جديدة لها ولكنها آثرت الانضواء تحت خيمة واحدة وربما يرجع السبب الي كون هذه القيادات لا ترغب ان تصورها الآلة الاعلامية الرسمية وكأنها قيادات تطمح لاستعادة امجاد قبائلها او حكمها في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية بل تصبو للانضواء تحت منبر واحد يعطيها الزخم المرجو ويبعد عنها صفة الفئوية او القبلية الضيقة. من هذه الشخصيات طلال الرشيد والذي له بعد في قبيلة شمر القاطنة في شمال الجزيرة العربية وتمتد الي مناطق في سورية والعراق والاردن وبعض دول الخليج. والشخصية الثانية هي ممدوح الشعلان من قبيلة عنزة والتي تدعي الاسرة الحاكمة الانتماء اليها وهي قبيلة ايضا ذات بعد جغرافي واسع في الشمال السعودي وسورية والاردن. وثالث هؤلاء مساعد الذويبي من قبيلة حرب الحجازية والتي هي ايضا تمتد الي مناطق شمالية. ومؤخرا ظهر فيصل الحثلين من قبيلة العجمان والتي تمتد مساحتها التاريخية من وسط الجزيرة العربية الي مناطق الخليج وخاصة الكويت.

والغريب في الامر ان معظـم هؤلاء المتبرئين من النظام السعودي يرتبطون بعلاقات مصاهرة مع افراد بارزين في الاسرة السعودية فكثير من نسائهم قد تزوجن في السابق من الملك عبد العزيز وابنائه وليسوا من المعدومين الباحثين عن حصص جديدة من الطفرة النفطية الحالية. وليس من الصدفة ان ينتمي هؤلاء الي مجموعات قبلية كانت في السابق من اشد المعارضين لفرض الهيمنة السعودية علي مناطق الجزيرة المختلفة، فقبيلة العجمان كانت لها صولات وجولات في مطلع القرن العشرين مع القيادة السعودية وقد ادت المعارك الطاحنة حينها الي قتل سعد بن عبد الرحمن آل سعود اخ الملك عبد العزيز، هذا بالاضافة الي فهد بن جلوي وهو من العائلة ذاتها اما قبيلة شمر فتاريخ صدامها مع النظام السعودي معروف وطويل يمتد الي القرن الثامن عشر حينما ادي هذا الصدام الي هجرة فروع من القبيلة الي سورية والعراق وما تبقي من القبيلة في الجزيرة العربية واصل المواجهة حتي عام 1921 والتي انتهت بزوال امارة حايل وانضمامها الي الدولة السعودية. وكذلك الشعلان الذين لم تنته سلطتهم علي الجوف الا بعد مواجهات مع النظام السعودي. اتبع هذا النظام اسلوبين معروفين في شق صفوف القبيلة. الاول هو الباس التوسع السعودي عباءة الدين مما ادي الي تبني بعض المجموعات القبلية هذا الخطاب من اجل تجييشها في سبيل المشروع السعودي وحربها بعضها لبعض حتي فقدت لحمتها، اما الاسلوب الثاني فهو استغلال النظام السعودي كون القيادة في قبيلة ما تكون عادة في بيت معين له تشعبات نسبية كثيرة فكان النظام يقتنص بعض الافراد من هذه البيوت ويجعل المشيخة او امارة القبيلة فيها مما يؤدي الي تشظي البيوت ذات القيادة التاريخية وبعد تطويع هذه البيوت او الافراد فيها استعمل النظام السعودي سياسة الزيجات الهادفة والتي تربط العائلة السعودية ببعض الفروع في بيوت المشايخ القبلية.

ومع قيام الدولة وتشعب مؤسساتها وجد هؤلاء انفسهم خارج اطار الدولة الحديثة ورغم ان بعض القبائل تم احتواؤها عن طريق مؤسسات عسكرية اولها جيش المجاهدين الا ان اندماج بعض القبائل ذات العداوة التاريخية مع القيادة السعودية قد تأخر بسبب عدم وجود الثقة بين القيادة السعودية وهذه القبائل. وقد انفجرت الصراعات بين هذه القيادة واكثر القبائل ولاء للمشروع السعودي وخاصة قبيلتي عتيبة ومطير واللتين كانتا الركيزة الاساسية التي اعتمد عليها النظام السعودي لنشر هيمنته علي اكثر المناطق حيوية بالنسبة لمشروعه وهي الحجاز ومنطقة حائل. وبعد ان ضمنت القيادة السعودية سيطرتها علي هذه المناطق قامت بتصفية اهم الشخصيات التي لعبت دورا مركزيا في بسط الهيمنة السعودية.

بعد هذه الحقبات الدامية في تاريخ الجزيرة الحديث نجد ان النظام السعودي ارسي دعائم حكمه علي ركيزة اساسية وهي اقصاء هذه المجموعات عن مؤسسات الدولة وادخالها في حلقات المحسوبية والعلاقات المشخصنة بين رموز الحكم والمجموعات القبلية وخاصة القيادية تاريخيا مستعينا بذلك بشبكة عنكبوتية من المصاهرات التي اعتمدت علي المرأة وقدرتها علي ربط مجموعات بشرية قد تكون متناحرة سابقا او متعاضدة.

ومن اجل تمتين العلاقات بين رموز الحكم وهذه المجموعات خصص النظام السعودي لافرادها وخاصة المرتبطين بعلاقات نسبية مع النظام مخصصات شهرية اعتبرها الكثير منهم تعويضات عن ما نهبه النظام من اموالهم وممتلكاتهم وديارهم خاصة بعد ان الغي النظام حقهم في استعمال مواردهم في ديارهم التاريخية والمناطق الجغرافية التي كانت تحت سيطرتهم.

لا بد ان نقف لحظة تأمل عند عودة هذه القيادات القديمة علي المسرح السياسي السعودي في القرن الواحد والعشرين وقدرتها المستقبلية علي ايجاد تحالفات جديدة قد تشكل خطرا علي النظام السعودي.

نعزو بروز هذه الاصوات اولا واخيرا لفشل النظام السعودي ايجاد مساحة مستقلة ديمقراطية كنظام برلماني منتخب يستوعب عن طريق الاقتراع الحر مثل هذه المجموعات القبلية. هذه المساحة هي وحدها الكفيلة ليس فقط بايجاد فرصة للمشاركة السياسية بل هي ايضا الخطوة الاولي لتحديث القبيلة وقيادتها حيث تخضع قيادة القبيلة نفسها للانتخاب وتتبعثر عن النمط الوراثي المعهود تقليديا. وفي المدي البعيد قد تبرز قيادات تستطيع ان تتجاوز حدود تمثيل القبيلة الضيقة لتصبح محاورا وطنيا قد تنتخب من قبل مجموعات لا تنتمي الي القبيلة ذاتها. عندها فقط نستطيع ان نرسي دعائم نظام حر ينتخب فيه الفرد الاصلح لتمثيله في مؤسسات وليس من له ارث تاريخي او سلطة تقليدية. لقد خنق النظام السعودي جميع المنافذ التي تؤدي الي مثل هذا التطور وكرس جهده وقدراته لمحاربة اي مجموعة تنادي باصلاحات جذرية قد تنقل البلاد الي مرحلة المؤسسات السياسية التي تضمن المشاركة الشعبية المفتوحة والتي قد تتطور في المستقبل محولة بذلك ابناء القبائل الي مواطنين لهم مشروع سياسي لا تقف ابعاده عند حدود القبيلة ذاتها بل تشمل حلقات اكبر بكثير من الولاء الي القبيلة وشيخها. المعارضة الجديدة من قبل هذه المجموعات القبلية ليست محاولة لاعادة امجاد قبيلة ما اذ يعلم هؤلاء ان القبيلة ذاتها لم تعد تلك الكتلة المتراصة المتلاحمة فقد طرأت تطورات اجتماعية وديموغرافية كثيرة علي تركيبتها وخضعت لعملية ابتزاز كبيرة من قبل النظام السعودي علي مر عقود طويلة مما يجعلها اقل قدرة علي العمل الجماعي المشترك. لا يريد النظام السعودي من القبيلة سوي تراثها وبعارينها يستعرضها في حفلات الابل وكذلك ألسنة شعرائها حتي يكسب بعدا اجتماعيا ورمزا هشا يغرسه في تراث الجزيرة العربية. ولكن يبدو ان المجموعات القبلية قد صحت ولم تعد تقتنع بتأجير تراثها او بيعه علي منصات مسابقات الابل او تدوينه في موسوعات الشعر النبطي. وكذلك نقول ان هناك شرائح قبلية مهمة لا تريد العودة الي حكم القبيلة الضيق والزعامات التقليدية والتي قد لا تمثل الا ذاتها وليس لها من الارث سوي تاريخها. في الجزيرة العربية جيل جديد يريد ان يمارس حقه في المشاركة السياسية الحرة بعيدا عن الولاءات الضيقة كالقبلية والطائفية والمناطقية. ممانعة النظام السعودي هي التي تزيد هذه الولاءات تأججا وتقطع الطريق علي هذا الجيل الجديد ان يمارس حقه في نقلة تاريخية تنتشل المجتمع من الانغماس في ولاءات النسب الي ولاءات الفكر والمصلحة الجماعية.